به گزارش تحریریه، زیان انباشته 83 هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی در کنار کمک 240 هزار میلیارد تومانی دولت فرانسه به صنعت خودرو در کنار انباشته شدن خیابان های ایران از مدل های 30 سال پیش که خیابان های کشور را محقرانه کرده است، نشان می دهد که شاهد ایجاد یک خطای راهبردی در کشور هستیم. 

دولت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران علاقه فراوانی به حمایت و کمک بی حد و حصر از صنعت خودروی کشور دارند یا لااقل به آن تظاهر می کنند و با اسم رمز حمایت از تولید ملی آنها را دولتی نگاه داشته اند. به دلیل سیاست های 3 دهه گذشته که دال مرکزی آن حفظ ساختار دولتی صنعت خودروسازی به قیمت ایجاد نارقابتی بوده است، امکان اینکه بتوان ارزیابی درستی از مزیت و یا عدم مزیت ایران در صنعت خودرو استخراج کرد وجود ندارد، اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران در صنعت خودرو مزیت ندارد و بهتر است بر قطعه سازی و مونتاژ متمرکز شود.

حال که در بسیاری از عرصه های صنعت خودروسازی ایران دست های پنهان و آشکار دولت و بنگاه های فرانسوی به چشم می خورد و بدون اغراق بخش مهمی از محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از کپی کاری تولیدات از رده خارج شرکت های رنو و پژوی فرانسه حاصل می شود، بهتر است مقایسه ای ساده از نوع حمایت دولت فرانسه از صنعت خودرو در مقایسه با رویکرد حاکم بر دولت های ایران در مواجهه با صنعت خودرو داشته باشیم.

رسانه ها چندی قبل خبر دادند که رئیس جمهوری و دولت فرانسه لایحه ای را برای حمایت ۸ میلیارد یورویی از صنعت خودروی این کشور امضا کردند که بخش مهمی از آن به حوزه خودروهای برقی مربوط می شود. اقدامات جدید شامل تغییر در مشوق‌های خودروهای تجاری سبک برقی، گسترش سریع شبکه شارژ و بودجه اضافی برای تولید قطعات خودروهای قابل شارژ الکتریکی (EV) می باشد. همچنین ارزیابی تأثیر اقتصادی و اجتماعی برقی‌سازی وسایل نقلیه نیز مدنظر قرار دارد. بر این اساس، دولت فرانسه ۵۰ میلیون یورو برای حمایت و بازآموزی کارکنان آسیب دیده در صنعت ریخته گری خودرو متعهد شده است.

تارنمای «Autovista۲۴» نوشت، یکی از بخش هایی که تحت تأثیر برقی سازی وسایل نقلیه در فرانسه قرار دارد، صنعت ریخته گری خودرو است. با توجه به رقابت بین المللی رو به رشد و روند کاهش وزن وسایل نقلیه، ریخته گری ها با کاهش شدید تقاضا برای قطعات فلزی موتورهای احتراق داخلی روبرو  شده اند که دولت تصمیم به حمایت از آنها دارد و علاوه بر این طرح حمایتی فوق بر افزایش سطح توانایی کارگران و بازآموزی کارکنان نیز توجه دارد.

طبق گزارش فوق، خودروسازی فرانسه در قبال این کمک مالی چند میلیاردی، برنامه ای مدون را ارائه کرده است. انجمن خودروسازان فرانسوی (CCFA) اعلام کرد که سهم خودروهای برقی-باتری (BEV) در بازار خودروهای سواری فرانسه در سال ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شد و از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. بخش خودروهای تجاری فرانسه نیز قصد دارد سهم خودروهای تجاری سبک الکتریکی (LCV) را در دو سال آینده سه برابر کند.

طرح حمایتی فوق همچنین به دنبال تقویت رقابت پذیری صنعت خودروی فرانسه و حمایت از تولید داخلی قطعات خودروهای برقی نیز هست. در همین راستا یک سال قبل بیش از ۱۵۰ میلیون یورو به ۲۵ پروژه، از جمله ۱۲۰ میلیون یورو برای توسعه تولید اجزای استراتژیک خودروهای برقی سرمایه گذاری شد. این حمایت علاوه بر کمک مالی ۶۸۰ میلیون یورویی بوده که برای ایجاد یک کارخانه باتری جدید در Douvrin صورت گرفت. این تاسیسات توسط شرکت های Automotive Cells Company (ACC)، سرمایه‌گذاری مشترک بین Stellantis و Saft که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت انرژی توتال است، انجام شد.

دولت فرانسه در حال حاضر ۳۰۳ شرکت در حوزه خودروسازی را مورد حمایت قرار می دهد که به صورت عمدهً شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط ​هستند که وظیفه نوسازی و تنوع بازار و تامین قطعات را در این کشور برعهده دارند.

چنانچه آمارها به خوبی نشان می دهد، دولت فرانسه واقعا به دنبال حمایت از صنعت خودرو این کشور است و به جای مدیریت بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت خودرو، با مشوق های منطقی و آینده نگرانه، حفظ صنعت خودرو را در دستورکار قرار داده است. 

پایان/